Written Questions

شهدت الشركة الوطنية منعطفا خطيرا وتراجعا غير مسبوق في تدبير الموارد البشرية وضرب الحقوق المكتسبات المكفولة دستورا وقانونا للموظفين. باعتمادها بشكل تعسفي على قوانين متناقضة بين مدونة الشغل والقانون العام للوظيفة العمومية اخرها اتخاد قرار الفصل التعسفي والحذف من الأسلاك في حق أحد الموظفين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومندوب المستخدمين بها بسبب خلاف عادي بين المعني بالأمر السيد أمين لحميدي وعاملة مكلفة بمصلحة التنقلات حول استفساره حول مستحقات الموظفين وسبب حرمانه من مستحقاته المادية لتنقله في إطار مهمة تلفزية رغم أن السيد الرئيس المدير العام وضع مذكرة تحث على استخلاص المستحقات قبل تنقل أي فريق تلفزي الى مهمة إعلامية ونتيجة لهذا الخلاف العادي تلجأ إدارة المؤسسة إلى سلك مسطرة تأديبية في غياب تام لأبسط الحقوق التي يكفلها له القانون ألا وهي منحه فرصة الدفاع عن نفسه وبعدها مباشرة منعه من ولوج المؤسسة دون تسليمه اية وثيقة تعلل قرارها تم اتبعته بقرار الطرد التعسفي واخبار مندوبية الشغل بقرارها في تناقض كامل مع القانون المؤطر للموظفين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلجوئها الى ازدواجية غير قانونية مرة تعتمد فيها على القانون السمعي البصري 77/03 في حين هذا القانون في مادته 57 تكفل للمعني بالأمر الحفاظ على المكتسبات التي هي قانون الوظيفة العمومية في نقلهم أي القوانين المعتمدة قبل سنة 2006 ، ومرة تعتمد فيها مدونة الشغل من خلال مراسلة مندوبية الشغل دون منح هذه الهيئة القانونية حقها في إبداء الرأي والتي رفضت هذا القرار ودعت إلى جلسة صلح ولم تستجب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لذلك ، و مرة أخرى تعتمد القانون الخاص بالمستخدمين بالشركة في مسطرة التأديب دون الإشارة إلى رقم المادة الخاصة بهذه المسطرة ثم أن القانون الخاص للمستخدمين ليست له شرعية قانونية كونه ليس منشورا في الجريدة الرسمية ولا يوجد له دفتر أجرأة منبثق عن أسغال المجلس الإداري للشركة ولا هو معمم هو محتكر من الإدارة ولا يسمع عنه العاملون إلا في القرارات التي هي في مصلحة الإدارة ، ظف الى ان العاملون بالشركة ليسو على الاطلاع به الأكثر من هذا الشركة لا تتوفر إلى غاية اليوم على نظام داخلي ثم أن الادارة واللجنة المعينة في إطار جلسة الاستماع اعتمدت شكاية وشهود من طرف واحد دون قبول شكاية و شهود الطرف الأخر ما يدل أن هذا القرار التعسفي من طرف إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق السيد أمين الحميدي ليس هو الشجار في حد ذاته، ولكن هو نوع من المضايقات النقابية كون المعني بالأمر كاتب عام وطني لنقابة ومندوب الأجراء منتخب وعضو لجنة المقاولة لكل هذه الحيثيات نلتمس منكم السيد الوزير التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات والاحتقان والتوتر داخل الشركة الوطنية في ظرفية تواجها فيها بلادنا تهجمات ومغالطات البرلمان الأوروبي يتحينون الفرصة للنيل من سمعة المغرب. إن قرار الفصل التعسفي والحذف من الاسلاك المتخذ في حق السيد أمين الحميدي الذي قامت به الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة يعد مساسا خطيرا بالقوانين المؤطرة للعمل النقابي، تعسفي غير مبرر وغير عادل، ويتنافى كلية مع المواثيق الوطنية والدولية خصوصا المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواثيق الدولية و القوانين الوطنية والفصلين 8 و29 من الدستور وخاصة مدونة الشغل الوطنية 65-99، والظهير الشريف 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة القانون العام للوظيفة العمومية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيه الضمانات التي ينص عليه القانون لفائدة مندوب الاجراء ، كما يعتبر تضييقا غير مسبوق على الحق النقابي وممارسته بالمغرب ، تلقى موظف منقول من الاذاعة و التلفزة الى الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة باستغراب خبر تعرضه للطرد التعسفي عن العمل خلال شهر فبراير 2023 ، مباشرة بعد استدعائه لجلسة استماع حول خلاف بسيط وقع له مع مسؤولة عن مكتب الشساعة ، و هو نقابي و مندوب للأجراء بالمؤسسة العمومية التابعة لوصايتكم وأخذًا بكل ما سبق ذكره، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها وزارتكم لضمان حق هذا الموظف المفصول عن العمل ليعود إلى عمله حماية لأسرته من التشرد و الضياع لأنه هو المعيل الوحيد لهم ، و ما هي الضمانات والإجراءات التي توفرها وزارتكم لحماية الحرية النقابية وممارستها داخل هذه المؤسسة؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.