في إطار حرص الوزارة على تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تعزيز نظام تأمين جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية والأدوية الجنيسة ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولتعزيز الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالدواء الجنيس، ونظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها دراسة التكافؤ الحيوي لضمان جودة الأدوية الجنيسة المستوردة أو المصنعة محليا وإثبات فعالياتها، صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2019 المرسوم رقم 2.17.429 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.198 المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة. وعلاقة بهذا الموضوع، وفي إطار ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وللتشجيع على وصف الأدوية الجنيسة وتصنيعها محليا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتفعيل وأجرأة مقتضيات المرسوم السالف الذكر بخصوص دراسة التكافؤ الحيوي المنجزة من قبل المؤسسات الصيدلانية؟