شكّل الانتقال من نظام الـمساعدة الطبية (RAMED) إلى النظام الجديد للتأمين الإجباري عن الـمرض، خطوة حاسمة في تمكين الـمواطنات والـمواطنين من حقهم الدستوري في العلاج، حيث يوفــر لهم هذا النظام الجديد جميع مزايا نظام الـمساعدة الطبية، إضافةً إلى تمكينهم من الاستفادة من سلة العلاجات الـمعمول بها في القطاع الخاص. غير أن التأخر في عملية تسوية وضعية الـمنخرطين سابقا في نظام الراميد وإلحاقهم بالنظام الجديد تعرف بعض التأخر، الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة من التغطية الصحية، خصوصا ذوي الأمراض الـمزمنة. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة لتسوية هذه الوضعية؟