كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المديريات الإقليمية للتربية والتكوين أخدت في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، مع توقيف رواتبهم الشهرية. المعنيون بالأمر ما وصلوا إلى مقاطعة مسك النقط حتى قاموا بعدة خطوات وتعرضوا لاعتقالات ومتابعات قضائية في صفوفهم. جدير بالذكر السيد الوزير المحترم، أن وزارتكم وعدت هؤلاء الـ20 ألف من الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباراة 2022 سيتم إحداث مناصب مالية في قانون مالية 2023 وحل للأفواج السابقة، إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت سوى بـ 374 منصبا ماليا يهم الأطر المشتركة والأساتذة المبرزين، في حين تم تغييب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل تصحيح الوضع وإيجاد حلول جدية وملائمة ونهائية لهذه الفئة من الاساتذة.