تحتضن عمالات المملكة اجتماعات موسعة، تنفيذا للدورية الوزارية حول تعزيز إجراءات اليقظة بخصوص تموين وتنظيم الأسواق ومحاربة أشكال المضاربات غير القانونية، وهو إجراء لا تخفى أهميته في ظل موجة الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، لكن يجب إثارة الانتباه أيضا إلى أثمنة بعض المنتوجات والخدمات بالفنادق والمطاعم والمقاهي، والنقل السياحي وغيره التي تتطلب المراقبة، بحيث أن حرية الأسعار تدفع بعض المحلات إلى فرض منطقها الخاص، مما يؤثر سلبا على الرواج السياحي. في هذا الإطار، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتكثيف المراقبة على المواد والخدمات المرتبطة بالسياحة؟