Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 70.03بمثابة مدونة الأسرة، أكدت أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. وحيث أن التعديل طال مدة تنفيذ هذا المقتضى مرتين، حيث تم العمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لم تتعد خمس عشرة سنة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إذ توقف العمل بها بشكل نهائي ابتداء من 03 فبراير 2019. وحيث أن القيام بدراسة دقيقة للوضع، والوقوف على الأسباب الكامنة وراءه، يتطلب التوفر على معطيات دقيقة، تتعلق بالإحصائيات الخاصة بعدد الطلبات الواردة على المحاكم الابتدائية بمختلف ربوع المملكة، ابتداء من يوم 03 فبراير 2019 إلى اليوم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هو عدد الطلبات الواردة على المحاكم الابتدائية بشأن سماع دعوى الزوجية ابتداء من يوم 03 فبراير 2019 إلى اليوم؟ - وما هو تصنيف هذه الطلبات حسب المحاكم الابتدائية؟