Written Questions

السيدة الوزيرة المحترمة؛ استبشرت فئاتٌ عريضةٌ من ساكنة العالم القروي، المتسمة أوضاعها بالفقر والهشاشة، خيراً بالشروع في تفعيل ورش تعميم التغطية الصحية، لا سيما من خلال التطلع نحو إدراجها ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض. وقد تمَّ تسجيلُ العديد من المواطنين البسطاء في العالم القروي في السجل الوطني الفلاحي، بهدف الاستفادة من الشعير المدعم الذي يُباع للفلاحين الصغار بثمن درهمين للكيلوغرام. وعلى إثر هذا التسجيل ذي الغرض المحدد، تمَّ تحويل المعطيات المتعلقة بهؤلاء المواطنين المستضعفين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإدماجهم بالتالي، قسراً، ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، على الرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف. وحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد تفاجأ عددٌ من هؤلاء المواطنات والمواطنين، ولا سيما في جماعات إقليميْ تيزنيت وسيدي إفني، بمكالمات هاتفية ورسائل نصية، من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُــــطالبهم بالإسراع في أداء واجب الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، على أساس أنهم مدينون لهذا الصندوق بمبالغ مالية متراكمة منذ شهور. وهو ما دفع بالمتضررين، الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا "الاستفادة من الشعير المدعم"، للتوجه بالعشرات، لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي. ويظهر أنَّ هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، خاصة إلى عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض. وهو الأمر الذي يهدد بعدم تحقق الأهداف المتوخاة كاملةً من ورش الحماية الاجتماعية. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها، بتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية الأخرى، من أجل إنصاف هذه الفئة من الفلاحين وساكنة العالم القروي البسطاء، وجعلهم يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية، علما أن القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، لا يزال في طور المسطرة التشريعية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.