السيد الوزير المحترم؛ في سابقة من نوعها، قام رئيس المجلس الجماعي للجديدة مؤخرا بتكليف محامي الجماعة برفع شكايات ضد أعضاء المجلس الذين يخالفون الرئيس في توجهاته، لاسيما من صفوف المعارضة، ولا نعرف السند القانوني الذي يخول له ذلك، لأن التقاضي باسم الجماعة يدخل في صميم صلاحيات المجلس الجماعي عند انعقاده، ومن صلاحية مكتب الجماعة في حالة الاستعجال خلال الفترة ما بين الدورتين. وقد قام رئيس المجلس الجماعي للجديدة بهذه الخطوة في محاولة للتهرب من المسؤولية، وسعيا منه للزج بالقضاء في نزاعاته السياسية مع المعارضة، وهو ما نأسف عليه، في الوقت الذي يمكنه الاحتكام إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات لحل خلافاته معها داخل المجلس بشكل ديمقراطي ومؤسساتي منظم. ونعتقد أن الغاية من إقرار حق الجماعات الترابية في الاستعانة بمحامين، يتصل أساسا بالترافع عن مصالحها والدفاع عنها كهيأة منتخبة ضد الأغيار، وليست الغاية من ذلك هي توفير خدمات دفاع "مجانية" لرئيس الجماعة لتصفية حساباته السياسية على حساب دافعي الضرائب والرسوم. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها في إطار صلاحياتكم كسلطة مراقبة على الجماعات الترابية لتأطير خدمات الدفاع عن هذه الجماعات، وعدم تسخيرها لخدمة أجندات شخصية خاصة؟ وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.