كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن الدول الاجتماعية نهجت أساليب مختلفة ومتطورة في طرق وآليات التعاطي مع المنخرطين في الصناديق الاجتماعية، خاصة منها المرتبطة بالتغطية الصحية. وحيث أنه على المستوى الوطني يتساءل آلاف المنخرطين في أنظمة الحماية الاجتماعية عما يمنع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من تسليم بطاقات إلكترونية للمنخرطين، يُعتمد عليها في العلاج، ويتم تقديمها للأطباء، أو المصحات، أو المستشفيات، أو الصيادلة، مثلا كالبطاقة الخضراء VITAL المعمول بها في فرنسا، وذلك من أجل وضع حد للطريقة المتخلفة التي أصبح هؤلاء المنخرطون يتأففون منها، من قبيل تعبئة المطبوع الخاص بالتعويضات وإرفاقه بالبيانات أو وثائق التحليلات ومختلف الفحوصات والتقارير الطبية، وأثمنة الأدوية، ومعاناتهم وهم يتكدسون أمام مقرات الصندوق الوطني أو التعاضدية العامة من أجل وضع ملفات التعويض لديها. لذا أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي أسباب عدم اعتماد وزارتكن للتجارب الفضلى المعمول بها في هذا المجال؟ - ومتى سيتم تمكين منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من بطاقات إلكترونية قابلة للاستعمال في مختلف الخدمات الطبية؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل تصحيح الوضع القائم ببلادنا؟ - وما هي الآجال الزمنية للقيام المطلوب؟