Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ تنص المادة 19 من القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 على أنه "يُصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرض". غير أن العمل لا يزالُ جاريا بمقتضيات المادة 16 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، الصادر في أكتوبر 2009، والتي تنص على أنه "تُحرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بها". السيد الوزير المحترم؛ إن الاستمرار في العمل، على أرض الواقع، بمساطر ومقتضيات تنظيمية قديمة، يجعلنا أمام حالاتٍ تعاني فيه الأسر الأمرَّين. ونسوق لكم هنا نموذجاً من إقليم تنغير، على سبيل المثال وليس الحصر، حيث أنه في ظل غياب مستشفى يتوفر على قسم الولادة، بجماعة سوق الخميس دادس، يضطر النساء الحوامل إلى التنقل للمستشفى الإقليمي بمدينة تنغير، وبالتالي فأغلب الولادات تتم بهذا المستشفى، أو بمستشفى مولاي علي الشريف في الراشيدية. وهو ما يعني أنَّ الأسر المعنية تكون مجبرة على تسجيل مواليدها الجدد بمدينة تنغير أو الراشيدية، وليس بجماعة سوق الخميس دادس. وهذه الحالة مُعمَّمة على معظم الجماعات، مما يشكل عبءً ثقيلاً على الأسر، إذ تكون هذه الأخيرة، وبناتها وأبناؤها، مضطرين إلى تحمل عناء ومشقة ومصاريف التنقل لأكثر من 100 كيلومتر أحياناً، كلما احتاجوا لشهادة عقد الازدياد. بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات التي تتخذونها من أجل تسريع إخراج وتعميم العمل بالنظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية، والدفتر العائلي الإلكتروني، والسجل الوطني للحالة المدنية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.