لقد خلف الاتفاق الذي عقد بين وزارة التربية و التعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية حالة من الاطمئنان الحذر لدى فئة لا بأس بها من الشغيلة التعليمية، غير أن مخرجات هذا الاتفاق حول النظام الأساسي الجديد ستكون له عواقب وخيمة على فئة الأطر الإدارية المنتظر تخرجها هذه السنة. حيث عبرت العديد من الاطر الإدارية المتدربة عن رغبتها الرجوع إلى القسم و عدم استيفاء المجزوءات (مقاطعة التكوين و الامتحانات)، إذ كيف سيتمتع زملاءهم الذين ظلوا بالقسم بامتيازات وحقوق تتجاوز تلك المخولة لهم في ما يخص شروط الترقي إلى الدرجة الممتازة وهم يتحملون مسؤوليات إدارية جسيمة، الأمر الذي يعد ضربا لمبدإ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي. خاصة وأن مصالح الوزارة تعاني خصاصا مهولا في أطر الإدارة يفوق ألف إطار على المستوى الوطني (إذ لم يلتحق بمراكز التكوين سوى 1400 إطار من 2400 المطلوبة)، وهو ما سينعكس سلبا على السير العادي لمؤسساتنا التعليمية؛ كما أن عدم تدارك هذا الأمر في النظام الأساسي المرتقب سيفقد نساء ورجال التعليم الرغبة في الالتحاق بمسلك الإدارة . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة لتدارك ثغرات هذا النظام الأساسي و الحفاظ على حقوق الاطر الإدارية لتفادي خوضها لنضالات قد تتسبب في ارباك المرفق التعليمي؟