إذا كانت الحكومة السابقة، قد توخت من قانون نظام المقاول الذاتي 114.13، تنمية روح المبادرة وتسهيل ولوج الشباب والنساء إلى سوق الشغل عن طريق العمل المستقل وإنشاء المقاولة الذاتية، وإدماج الانشطة المهيكلة في النسيج الاقتصادي للمساهمة في امتصاص البطالة ومحاربة الهشاشة، فإن توجه الحكومة الحالية وما أقرته من خلال قانون المالية 2023، الذي سحب عدد من الامتيازات من المقاول الذاتي، والتي كانت حافزا للشباب نحو الإقبال عليه ليس اقتناعا تاما به، وإنما هربا من براثين البطالة، والمتمثلة أساسا في سن ضريبة جديدة على هذه الفئة ومساهمتها المهنية الموحدة، وعدم تمتيعها بشكل مستمر من الإعفاء الشبه الكلي من الضريبة، وفرض ضريبة بقيمة 30 في المائة، وتسقيف الإعفاء في حدود 80000 درهم. وهذه كلها تدابير، انعكست سلبا على هذا الورش، وأصبحت تهدد هذه المشاريع بالإفلاس، وعدم تحقيق المبتغى الاجتماعي والنبيل وراء إطلاق مبادرة المقاول الذاتي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الاجراءات المستعجلة لإنجاح هذا الورش؟ - هل من تدابير لحماية آلاف الشباب والنساء المنخرطين في نظام المقاول الذاتي من العودة إلى شبح البطالة؟