Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، من خلال مراسلتها عدد 21/19/الديوان بتاريخ 19 أبريل 2019، أن أوضحت بعد إجراء دراسة هيدرجيولوجية لحوض جرسيف، على مستوى الفرشات الأربع، بما فيها الجل، تبين لها عدم وجود مياه جوفية كافية، ولو لسقي 800 هكتار (تجدون رفقته المراسلة المذكورة). وحيث أوضحت ذات الوزارة أنه، بعد إعداد دراسة نمدجة رياضية للفرشات السطحية لحوض جرسيف، وتحيين النموذج الرياضي عبر القيام بجرد شامل لاستخراجات المياه الجوفية، خلصت مختلف الدراسات إلى عدم وجود مياه جوفية. وحيث نشرت مؤخرا ضمن البوابة الرسمية لمديرية الشؤون القروية، أربعة إعلانات عن تنظيم طلبات عروض صادرة عن عمالة إقليم جرسيف (قسم الشؤون القروية) لكراء عقارات مملوكة للجماعة السلالية "بني بويحي"، في الرسم العقاري T3897/79 بالملك المسمى "جليز"، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في الميدان الفلاحي، تتضمن في مجملها 53 قطعة أرضية، على مساحة تقدر بحوالي 1500 هكتار، بالرغم من التعرضات الصادرة عن الساكنة المحلية. وحيث أن هذا الاستثمار يستهدف بشكل مباشر الفرشة المائية لمنطقة الجل، لكون العقار الجماعي المعني، يوجد بها، والذي بقي فارغا ودون استغلال منذ القدم بسبب ندرة المياه الباطنية. وحيث أن اللجوء إلى كراء الأراضي الجماعية بهذه المنطقة، دون القيام بالدراسات التقنية اللازمة بشأن الموارد المائية الباطنية، يعتبر إجراءً مهددا للمنطقة ولساكنتها، إذ يزداد حاليا، تعميق الأثقاب المائية بشكل سنوي، رغم أن الأمر يتعلق باستغلاليات بسيطة، مما يجعل من هذه الخطوة، المعلن عنها، خطرا حقيقيا، سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة أن بلادنا تعيش على وقع حالة الطواري المائية. وحيث أورد لكم السيد الوزير المحترم، للتأكيد على أن هذا الإجراء، سيزيد العيش في جرسيف تعقيدا، بسبب ندرة الماء، وسيساهم في الاحتقان الاجتماعي؛ الأسباب الآتية: 1 ـ مراسلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السالفة الذكر التي تؤكد عدم وجود مياه جوفية بالمنطقة؛ 2 ـ وجود مجموعة من حقول الزيتون بنفس المكان، تعرضت للإتلاف بسبب توالي سنوات الجفاف ، ونضوب الأثقاب المائية؛ 3 ـ مدينة جرسيف، في حاجة إلى الماء الشروب، وأنه لحد اليوم، في عز فصل الشتاء، مايزال الماء الشروب يُقطع عن الساكنة لمدة ست ساعات في اليوم؛ 4 ـ اتفاق الساكنة المحلية على استغلال الأرض المذكورة في الرعي، وعدم اللجوء إلى الزراعات السقوية، وتقديم مجموعة من التعرضات للجهات التي أعلنت عن عملية الكراء؛ 5 ـ كراء حوالي 1500 هكتار للاستثمار في المجال الفلاحي، يعني إضافة ما لا يقل عن 300 ثقب مائي، وهذا رقم كاف لإعلان حالة طوارئ مائية بجرسيف، بشكل قبلي؛ وحيث أن خلاصة القول، هو أن منطقة جرسيف في خطر، بسبب ندرة المياه الجوفية، وهذا الإجراء سيزيد الأمر تعقيدا. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هو موقف القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة من إنجاز مشاريع استثمارية في الميدان الفلاحي في منطقة الجل بجرسيف، في ظل ندرة المياه الباطنية بالمنطقة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التراجع عن هذا النوع من الاستثمار؟ ـ وما هو تصور وزارتكم لمستقبل الاستغلاليات الفلاحية الحالية بجرسيف على مستوى الماء، في ظل اللجوء إلى كراء هذه الأراضي الجماعية؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لحل هذا الإشكال؟