كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجموعة من المركبات التجارية تتعرض بين الفينة والأخرى للحرائق،وتخلف خسائر كبيرة بالمحلات التجارية، على مستوى السلع المعروضة للبيع، وكذا بالبنايات وملحقاتها، مما يسبب في أضرار جسيمة للتجار، الذين يزاولون مهامهم بهذه المركبات. وحيث أن الفئة المتضررة من هذه الحرائق، هي فئة التجار الصغار، الذين اختاروا التوجه نحو العمل في إطار القطاع المهيكل، بشكل منظم، وأن محلاتهم هاته، هي المصدر الوحيد لرزقهم، هم وعائلاتهم. وحيث أن هذه الفئة، تعاني من عدة إشكالات، أبرزها الأضرار اللاحقة بها، بسبب مخلفات جائحة كورونا ـ كوفيد 19، وتراجع المبيعات، وأن أثار الحرائق، تزيد من تعقيد وضعهم الاجتماعي، مما يتطلب تدخلا مستعجلا من الحكومة، قصد دعمهم وتعويضهم عن هذه الأضرار، وايجاد وسائل مناسبة لضمان سلامتهم في المستقبل. واعتبار لكون الدولة سبق لها أن أحدثت صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، كما تتوفر على برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، وهو ما يتعين توسيعه ليشمل هذا النوع من الحرائق، التي أصبحت تلحق بالأسواق المركزية والمركبات التجارية بشكل اعتيادي، وفي نفس الوقت، العمل على جعل التجار المتضررين، يستفيدون منه. لأجله، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة على وجه الاستعجال من أجل ضمان سلامة التجار بالمركبات التجارية، وسبل وآليات دعمهم وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن الحرائق؟ ـ وماهي الجدولة الزمنية لذلك؟