Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 8 من القانون رقم 67.99 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.200 بتاريخ 11 نونبر 2003، جعلت ميزانية هذه المؤسسة في الشق المتعلق بالنفقات، تتضمن مصاريف تسيير وتجهيز المكتبة الوطنية، ونفقات أخرى، وأن الفقرة السادسة من المادة 6 من ذات القانون، جعلت المدير هو المؤهل للالتزام بالنفقات، بناء على عقد أو عقدة أو صفقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة. وحيث أن هذا الإجراء، وإن كانت إدارة المكتبة تباشره، إلا أنه غالبا ما يبقى مماطلا فيه، لأسباب يتعين التحري بشأنها لمعرفتها. وحيث أن التماطل في الحسم وتفعيل القرارات، المتعلقة بنتائج الصفقات، ينعكس أيضا على جانب مهم من التدبير بالمكتبة، ألا وهو التدبير المالي، الشيء الذي يجعل العديد من الصفقات عالقة؛ ولعل تهالك البناية من حيث الصيانة، بالرغم من توفر ظرف مالي مخصص لذلك، خير دليل على ذلك، لتنضاف إلى إقفال المقصف لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات، وبالمقابل تم إسناد مهمة تدبير وصيانة البناية، على الرغم من حساسيتها ودقتها، لمستخدم برتبة تقني لا يمتلك المؤهلات التي تخول له التكلف بهذه المهمة. وحيث أنه بشأن صفقة نظم إدارة المكتبات SIGB، التي تندرج في صلب اختصاص المكتبة وخبرتها في مهن الكتاب، أبانت عن فشل ذريع، حتى من ناحية إحداث نظام جديد للمعالجة البيبليوغرافية siera الذي تعذر تفعيله، إلى درجة أن البيبليوغرافية الوطنية يتم معالجتها اليوم بطريقة بدائية excel على الرغم من اقتناء هذا النظام، الذي أبان عن محدوديته في هذا الصدد، بالإضافة إلى صعوبة إحداث المكتبة الرقمية التي تندرج في نفس الصفقة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ لماذا لم تباشر وزارتكم أي افتحاص بشأن تدبير الصفقات والعقود المشابهة على مستوى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لفتح تحقيق في الخروقات المرتبطة بالتدبير المالي لهذه المؤسسة؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية لذلك؟