يعاني قطاع النقل الطرقي خاصة المتعلق بنقل البضائع، أزمة خانقة نتيجة الارتفاعات المهولة والمتتالية لأسعار المحروقات رغم انخفاضها في السوق الدولية، مما ينعكس بشكل سلبي على أثمنة المواد والسلع الأساسية بالسوق الوطنية. فبالرغم من الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي ونقل البضائع، إلا أنه يظل محدودا في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يهدد القطاع بالهشاشة ويؤزم الوضع الاجتماعي للمهنيين ويساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. لذا فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من آثار استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل الطرقي ببلادنا؟