Written Questions

تعيش الوكالة الحضرية العرائش- وزان على وقع ساخن، وغليان كبير واستياء عارم من طرف مستخدميها من جهة، ومن طرف مقاولين ومستثمرين من جهة ثانية، ، وذلك نظرا لسوء التدبير والاختلالات العديدة والخطيرة، والتجاوزات اللاقانونية، وتفشي المحسوبية والزبونية، والابتزاز والمساومة، وتبني سياسة الإقصاء الممنهج للأطر والطاقات، والتي يقوم بها السيد مدير الوكالة ضدا على القانون، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، علاوة على تقريب مجموعة من المستخدمين المحسوبين عليه، وصرف علاوات وتعويضات عن التنقل وهمية، لفائدة هذه الفئة المحدودة دون سواها، بل دون حق وجه وفي تحايل على القانون. لقد توصلنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بالعديد من الشكايات من جهات مختلفة، مواطنين موظفات وموظفين، مستثمرين ومقاولين، وفي إطار القيام بالأدوار الدستورية المنوطة بنا ، فقد ارتأينا بداية أن نتوجه إليكن بهذا السؤال الكتابي بصفتكن وصية على القطاع، قصد إخباركن بحقيقة الأمر، واطلاعكن شخصيا على هذه الوضعية المتأزمة التي أضحت تزكم أنف المرتفقين والمستخدمين بالوكالة، بحيث لم يعد مقبولا السكوت عنها، في الوقت الذي بدت تتعالى أصوات المستائين وبلاغات المركزيات النقابية المحلية، بالتنديد وشجب هذه الممارسات التي تخدش صورة المرفق العمومي، وتطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وإيفاد مفتشية الوزارة من أجل الوقوف على هذه الحقيقة المرة، وإعادة الأمور إلى نصابها، فلا يستقيم أن يعلو أحد على القانون، إذ لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة. والحالة هاته، نسائلكن عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون القيام بها، مع التماس فتح تحقيق عاجل في الموضوع، قصد كشف النقاب عن هذه الوضعية، ومدى حقيقة الأمر، واتخاذ ما ترونه مناسبا؟