رغم الشروع في تنزيل التقسيم الجهوي الجديد منذ سنة 2015، لازالت جهة درعة تافيلالت مقسمة بين المحكمة الإدارية الاستئنافية للرباط ولمراكش. حيث يضطر كل مرتفق مقيم في أقاليم درعة (تنغير، زاكورة وورززات) إلى التنقل نحو أكادير قصد رفع الدعوى القضائية، كما يضطر القاطنون بتافيلالت (الراشيدية وميدلت) إلى التنقل باتجاه مكناس لنفس الغرض، علما أن مسافة التنقل تفوق مئات الكيلومترات. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها قصد إحداث المحكمة الإدارية بجهة درعة تافيلالت؟