لا يخفى عليكم السيد الوزير، أن الهدف من إقرار مدونة الشغل هو الحرص على حماية حقوق الأجراء والمستخدمين، كما أن الدور المنوط بالمحاكم يتجسد أيضا في الحفاظ على حقوقهم في حالة النزاعات. غير أنه وللأسف الشديد يتم تسجيل حالات يتم التقاضي خلالها لفائدة العاملين بحضور شهود يدلون بشهادات مزيفة تقضي بالحكم لفائدتهم ضد مشغليهم نظرا لوجود فراغات مسطرية في مدونة الشغل. فما هي الإجراءات المتخذة لتجاوز بعض الثغرات القانونية في مدونة الشغل، ضمانا لحق كل طرف من جهة.