في ظل غياب قانون منظم للشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي كانت مبرمجة فاتح يناير 2022 بالجهات الأربعة التالية، الدار البيضاء - سطات، مراكش – آسفي، أكادير - سوس ماسة، كلميم - وادنون بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، نسائلكم السيد الوزير، ماهي التدابير المتخذة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة بهذا القطاع الحيوي.