في إطار نظام اللامركزية الذي تبنته بلادنا كخيار لا رجعة فيه، كما أكد على ذلك غير ما مرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن أجل تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، فإن الضرورة تقتضي إحداث مكتبين للحالة المدنية داخل النفوذ الترابي للجماعة الترابية ميدلت بكل من المقاطعة الإدارية الثالثة "ميملال" الكائنة بميملال، والمقاطعة الإدارية الرابعة "السلام" الكائنة بحي الرياض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 21/36 المتعلق بالحالة المدنية. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المزمع اتخادها قصد إحداث مكتبين للحالة المدنية داخل النفوذ الترابي للجماعة الترابية ميدلت، وبالضبط بالمقاطعتين السالفتي الذكر.