لا يخفى عليكم ما للقضاء من أهمية قصوى إِنْ بالنسبة للمرتفقين أو للدفع بعجلة الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، الذي يحظى بأولوية مولوية تجلت في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة. ولهذه الأسباب ما فتئنا نترافع من أجل توفير الموارد البشرية والبنيات التحتية اللازمة لتقريب القضاء من المتقاضين على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم. فعلى مستوى الموارد البشرية ما زال هاجسنا هو توفير الموارد البشرية الكافية بشكل يتناسب مع النشاط القضائي، وعدد القضايا الرائجة بكل من المحكمة الابتدائية بكلميم، ومحكمة الاستئناف بكلميم الحديثة العهد. نفس الكلام ينطبق على المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بكلميم التي يلزمها باستعجال تخصيص موظفين جدد لهذه المديرية الفرعية، لاسيما لسد الخصاص فيما يخص الهندسة المدنية والأشغال الكبرى والكهرباء والتدقيق. من جهة أخرى نتساءل عن تقدم أشغال ما تمت برمجته من مشاريع لتأهيل البنية التحتية للمحاكم بجهة كلميم واد نون، لا سيما مشروع بناء محكمة الاستئناف بكلميم، ومشروع بناء المحكمة الابتدائية بأسا الزاك، ومشروع بناء المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، ومشروع بناء مركز القاضي المقيم بتاغجيجت. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن: - الإجراءات والتدابير الـمتخذة لتدبير منظومة العدالة بأقاليم جهة كلميم واد نون على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية؛ - كما أسائلكم عن حصيلة تقدم المشاريع التي تهم تأهيل البنية التحتية للمحاكم بكل من آسا الزاك، سيدي إفني، تاغجيجت وبويزكارن.