Written Questions

أصبحت مكاتب تحويل الأموال ببلادنا تشترط لإرسال الأموال إلى الطلبة بأراضي المهجر أن يكون إسم المُرسِل مطابقا لاسم الطالب المُرسَل إليه عند تحويل الأموال، وهو شرط مجحف يخرق مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور المملكة. هذا الشرط يتعارض مع منطق الدستور ويضرب مبدأ المناصفة في الصميم بمنع الأمهات والأرامل والمطلقات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم وما يحتاجونه من مال لتلبية حاجياتهم الأساسية بفرض أن يكون إسم المرسل ينطبق مع اسم الطالب المرسل إليه، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم الاستعانة بالوثائق الثبوتية لرابط الأمومة عوض هذا المنع المجحف في حق الأمهات. مما يتطلب التدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية الشائكة حتى لا نترك الأمهات يعانين من هذا الإجراء الغير عادل في حق أبنائهم. السيد الوزير المحترم، لنفترض أن منطق الاسم العائلي هو الشرط الموجب لإرسال الأموال للطالب الذي يحمل نفس الاسم العائلي للمرسل، بما يجعل الأب أو الإخوة ممن لهم الحق وقد يكون أي شخص آخر ليس له أي علاقة بالطالب من حيث رابطة الدم بإمكانه أن يرسل الأموال لأنه يحمل نفس الإسم العائلي، الأسماء العائلية تتكرر في المغرب فهل هذا المعيار وحده كافي لإرسال الأموال. إن حق الأمهات والأرامل والمطلقات في إرسال الأموال لأبنائهم لا ينبغي الإجهاز عليه بمنطق التدابير الاحترازية والأمنية، وعليه نسائلكم السيد الوزير كيف سيدبر الطلبة أمور حياتهم في دول يدرسون فيها ووكالات تحويل الأموال تفرض إجراءات مخالفة للدستور وللقوانين؟ وما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتسوية هذه الوضعية الصعبة