Written Questions

تعتبر جهة سوس ماسة من بين جهات المملكة التي تسجل معدل انتشار الإعاقة يتجاوز 5%، وهو أعلى من المعدل المسجل على المستوى الوطني، كما أبانت عن ذلك المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب؛ وحيث أن الفصل 34 من الدستور يكلف السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بين ما تستهدفه إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون إعاقة جسدية أو حسية حركية او عقلية، وادماجهم في الحياة الاجتماعية والمدينة وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع؛ ونظرا لما يعانيه المجتمع المدني الذي يشتغل في مجال الإعاقة بجهة سوس ماسة من نقص في الإمكانيات المادية والبشرية، تعرقل عمله وتحول دون تحقيق الجودة المطلوبة في الخدمات المقدمة، وكذا تقريبها إلى كل الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع اقاليم الجهة؛ واعتبارا لكون مختلف القوانين المؤطرة لمجال حقوق ذوي الاعاقة ببلادنا، تجعل وزارتكن في مركز المسؤولية لأجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضة والبيئية، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: 1- ما هو نصيب جهة سوس ماسة من خطة عمل وزارتكن لأجل الاستجابة لحقوق ذوي الإعاقة؟ 2- ما هي برامج واجال وزارتكن لتعميم مراكز القرب لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة بجميع جماعات الجهة؟ 3- ما هي الصيغ العملية التي ستعتمدها وزارتكن لأجل تمكين المجتمع المدني المشتغل على مختلف أشكال الادماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة من الإمكانيات المادية والبشرية التي من شأنها أن تجعله يتغلب على الصعوبات التي يعاني منها؟