Written Questions

يشكل الاهتمام بالوضعية المادية للأساتذة الباحثين أهم دعامات لإصلاح التعليم العالي، كما يعتبر مطلب إعفاء تعويض البحث العلمي من الضريبة على الدخل أهم مداخل هذا الإصلاح نظرا لمساهمته في الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين بشكل ضمني، وهذا الأمر أصبح ملحا وإقراره يصبو الى إنصاف الأستاذ الباحث نظرا لأثره الإيجابي على المستوى العلمي والاقتصادي ونظرا لاعتبارات كثيرة منها ما هو مادي وما هو مهني واعتباري. كما يبرز تدهور الوضعية المادية للأستاذ الباحث من خلال مقارنة نسبة الميزانية الإجمالية المرصودة للتعليم العالي الجامعي في الثروة الوطنية (الناتج الداخلي الخام PIB) التي لا تتجاوز 1% بل تعرف تراجعا واضحا إذ انتقلت من 98، 0% سنة 2001 إلى 69، 0% سنة 2014 وإلى 19، 0% سنة 2015 وإلى 97، 0% سنة 2016 وذلك استنادا لمعطيات تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي أنجزته سنة 2018. هذا بالإضافة الى أن مجموع أجور موظفي قطاع التعليم العالي الجامعي تطور ببطيء شديد بل سجل انخفاضا سنتي 2014 و2015 فقد انتقل من5705 مليون درهم جاري سنة 2012 إلى5385 مليون درهم جاري سنة 2015 وذلك استنادا دائما لمعطيات التقرير التقييمي الذي أنجزته نفس الهيئة المذكورة أعلاه. وبخصوص أجرأة مطلب الإعفاء، فهي تتوقف على التعديل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب التي تجرد حالات الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل المتعلقة بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها بإضافة الفقرة 24 للمادة 57 من المدونة العامة للضرائب لتنص هذه الفقرة على ما يلي: المادة 57: الإعفاءات. تعفى من الضريبة على الدخل: -1°التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة ٠٠٠٠٠٠ -23°الأجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية٠٠٠٠ الجاري بها العمل؛ -24° تعويض البحث المدفوع للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ....)