كما هو معلوم، فإن بلادنا مقبلة على المستوى التشريعي إلى تبني خطوة مهمة في مجال دعم الاستثمار بعد إحالة مشروع القانون-الإطار رقم 22-03 على مجلس النواب، إذ يعد بمثابة ميثاق استثمار جديد، خصوصاً بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان والذي خصص جزءاً مهماً للحديث عن دور الاستثمار. لذا، أشير السيدة الوزيرة إلى أن هذا الميثاق قد اعتمد على ثمان مرتكزات أساسية أهمها: حرية المقاولة والمساواة في معاملة المستثمرين كيف ما كانت جنسياتهم، بالإضافة إلى الأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة. لكن السيدة الوزيرة، معلوم أن مناخ الأعمال لا يمكنه أن ينمو إلا في بيئة يسودها الأمن القانوني والحفاظ على الملكية الخاصة والمشتركة، ومن هذا المنطلق عمدت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارتكم خلال الاشهر الاخيرة إلى محاولة تحفيظ الآلاف الهكتارات من الأراضي الجماعية في كل من أقاليم كلميم، آسا الزاك، وطان طان، مما أثار حفيظة ساكنة وقبائل هذه المناطق المعروفة بدفاعها عن حوزة الوطن وولائها الدائم للعرش العلوي المجيد. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة، حول التدابير والإجراءات الاستعجالية الملموسة التي ستتخذونها لإيجاد حل لهذا المشكل؟