السيدة الوزيرة المحترمة؛ أطلقت وزارتكم، مؤخرا، حوارا وطنيا حول التعمير والإسكان. وإذا كان لا أحد يجادل في الأهداف والمرامي التي يسعى إلى تحقيقها هذا الحوار، فإن الأهم هو مدى الحرص على تفعيل نتائجه ومخرجاته على أرض الواقع. ذلك أن المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير والبناء صار بعضها متقادماً، وكانت سببا في كبح التنمية المجالية في العديد من المدن والقرى والمراكز الصاعدة. كما أن نسبة تنفيذ وثائق التعمير وإعداد التراب الوطني لازالت ضعيفة، ولم تحقق هذه الوثائق الأهداف التي أنجزت من أجلها. لقد فتح هذا الوضع المجال أمام ظهور وتفاقم ممارسات مشينة وبناء عشوائي وغير مهيكل وغير قانوني وصفيحي، انتشر بشكل كبير بهوامش المدن الكبرى وفي المناطق القروية والمراكز الصاعدة وعلى حساب البيئة والغابة والأراضي الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحوار الوطني المذكور ينبغي أن يُجيب على سؤال الترابط الضروري بين التعمير والاستثمار، وبين التعمير والإشكالات العقارية، وأيضا بين التعمير والعجز السكني. كما يتعين أن تجيبوا على سؤال جودة وكلفة السكن في بلادنا. بناء على ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير والإجراءات، التي ستتخذونها، من أجل تحقيق الأهداف والمرامي التي يسعى الى تحقيقها الحوار الوطني، من خلال وضع وإرساء إطار مرجعي وطني ومنظومة قانونية فعالة، واتخاذ قرارات ملموسة، بما يستجيب للمتطلبات الجديدة للتعمير والإسكان؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.