Written Questions

لا يخفى على أحد المجهودات الحكومية المبذولة في سبيل تثمين وتطوير قطاع الصيد البحري ببلادنا، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية، والتي ظهرت جليا في النتائج الإيجابية لمخطط أليوتس عبر تقنين القطاع وتحديثه والرفع من مردوديته والعناية بكافة العاملين والمهنيين صغارا وكبيرا. لكن ورغم هاته المجهودات، فمن الملاحظ مؤخرا أن ميناء الصيد البحري بإقليم العيون أصبح يعيش احتقانا كبيرا، لدى فئة من ما تسمى محليا ووطنيا "الفقيرة"، والتي يقصد بها عملية شراء وبيع الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد. هذا الاحتقان يرجع أساسا إلى المنع الكلي لهاته الفئة من التجارة وممارسة هذا النشاط البحري، رغم أنه عرف سائدا محليا ووطنيا، ويمارسه مجموعة كبيرة من الشباب وفق الضوابط المتعارف والمتعامل بها محليا ووطنيا منذ زمن طويل، ورغم أن هاته الفئة طرقت جميع الأبواب المتدخلة في قطاع الصيد البحري، إلا أن المنع لازال موجودا، بدون أي مبرر، رغم أنهم ليسوا ضد تقنين العرف وتوفير شروط السلامة والوقاية، وليسوا ضد تثمين القطاع المشغل لآلاف الشباب والأسر. -لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن التدابير المستعجلة لحل هذا المشكل وضمان استدامة التعامل بنظام عرف (الفقيرة) بميناء إقليم العيون وفق الضوابط والشروط المتعارف عليها؟