علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه تشكل الجهوية المتقدمة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و أقرها دستور 2011 ورشا كبيرا لاعتماد ميثاق اللاتمركز، وهو ما يقتضي مواصلة إصلاح الإدارة العمومية، و في هذا الإطار بات من الضروري تفعيل الجهوية الموسعة بالنسبة للإدارة الضريبية، إذ لا يعقل أن تبقى جهة كلميم وادنون، وبعد أكثر من إحدى عشرة سنة على إقرار الدستور الجديد، لازالت تابعة للمديرية الجهوية للضرائب والجمارك و الضرائب غير المباشرة بأكادير، وأحيانا لمديرية بطانطان، ومرة بالعيون وأخرى بالداخلة، وهو ما يشكل عبءً كبيرا على ساكنة الجهة و خاصة عمالنا بالمهجر و كافة مرتفقي الإدارة المذكورة . إن تقريب الإدارة من المواطنين وكذا تنزيل ورش الجهوية الموسعة أصبحا يفرضان التدخل العاجل لإحداث مديرية للضرائب من جهة، ومديرية جهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة من جهة أخرى. لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن استراتيجيتكم لإحداث المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بكلميم؟