Written Questions

أيام قليلة مرت على توقيع اتفاقية - إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات التي عرفها شمال البلاد، التي تم من خلالها رصد 290 مليون درهم لتنزيل مختلف مقتضياتها، وإذا بنا نواجه حرائق مماثلة أتت على الأخضر واليابس بواحات آسا، مما حذا بنا إلى دق ناقوس الخطر والتساؤل عن استثناء هذه الاتفاقية لمناطق الواحات بالجنوب لاسيما بجهة كلميم واد نون التي عرفت بدورها حرائق متكررة، ليست هذه الأولى من نوعها. كما أنه لا يجب أن يغيب عن بالكم ، السيد رئيس الحكومة المحترم، أن المتضررين في المجال الواحي الذي أتت عليه الحرائق، يطالبون بإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار عن مربي الماشية ومربي النحل بهذه المناطق المعنية، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في تلك المناطق، وخلق فرص عمل إضافية للحد من آثارها، وهي تدابير يمكن مباشرتها على المدى القصير والمتوسط، من أجل دعم الساكنة في تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق، مع إعادة تأهيل ‏الأشجار المثمرة المتضررة. كما أننا نتساءل، ونحن نمر بهذه الظرفية الصعبة، عن غياب، وأحيانا انعدام تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها، والتخفيف من الآثار الضارة التي تخلفها. ولا نخفي عليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، أننا نعتبر إقصاء المجال الواحي بالجنوب – ولاسيما بآسا وتغجيجت وتغمرت وغيرهما من باقي واحات جهة كلميم واد نون - تهميشا غير مبرر لهذه المناطق، ويُظهر مدى غياب مبدأ العدالة المجالية في البرامج الحكومية، الشيء الذي نقف عليه وقفة استفهام كبيرة ندعوكم من خلالها، إلى تدارك الموقف بتوقيع اتفاقية - إطار لجبر ضرر فَلاحي الواحات المتضررين من الحرائق وإعادة تأهيل الواحات المتضررة، والحد من هذا الإقصاء والتهميش، إسوة بمناطق الشمال، خاصة أنه اليوم وعلى مستوى هذا الإقليم، بالإضافة إلى مشكلة الحرائق، فهو يواجه معضلات أخرى، منها العطش وندرة المياه والجفاف ونضوب عيون المياه، إذ تطالب الساكنة باتخاذ ما يلزم لإرساء آليات مستقبلية تضمن الحماية الذاتية والاستباقية والرفع من النجاعة في التدخل ضد جميع الحرائق المحتملة. كما أننا ندعوكم إلى تبني استراتيجية متكاملة و وضع خطط عمل وبرامج متناسقة بين السلطات الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية والمصالح الجهوية والإقليمية للوقاية المدنية، وكذا المجتمع المدني، تنسجم مع الواقع المحلي لكل واحة، وتنبني على منظومة حماية ذاتية ضد الحرائق، والرفع من نجاعة التدخل وتطوير أساليب وأدوات التدخل السريع. لذا أسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التدابير الاستعجالية التي تنوون اتخاذها لضمان استفادة المتضررين من تعويضات الحرائق على غرار تعويضات حرائق غابات شمال البلاد، والتدخل لإنصاف سكان الواحات المتضررين من حرائق السنة الفارطة وحرائق السنة الجارية.