Written Questions

بعد التحية والاحترام طبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب نحيل عليكم هذا السؤال لتوجيهه إلى السيد رئيس الحكومة. السيد رئيس الحكومة سبق لوزارة الداخلية أن وجهت مراسلة للولاة ولعمال الأقاليم تتعلق بالتصدي لمظاهر تبذير المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف والنقص في المياه بالمغرب، وإذا كانت هذه المراسلة لا تثير إشكالا في الهدف المعلن عنه لعقلنة استعمال المياه، وضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب، فإن بعض الإجراءات التي صاحبتها نتج عنها تضرر بعض الفئات ونشير بالخصوص لأصحاب محلات غسل السيارات، حيث قامت السلطات في عدة مدن خصوصا الدارالبيضاء والرباط بإغلاق العديد من المحلات ومنع أصحابها من مزاولة عملهم، دون البحث عن حلول بديلة. فهذه المحلات هي مصدر عيش شرائح واسعة من المواطنين وإغلاقها بشكل مفاجئ سيهدد الاستقرار الاجتماعي، ويجعل فئات وشرائح واسعة عرضة للبطالة والتشرد، كما أن لهذا الإجراء آثار سلبية للغاية على المهنيين الذين استثمروا أموالهم في القطاع، ويجدون أنفسهم بهذا القرار عرضة لأضرار بليغة. تبعا لذلك، فالمطلوب قبل اتخاذ تدابير من هذا النوع إيجاد حلول بديلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح مهنيي القطاع، ومصالح شغيلته لإنقاذها من البطالة و التفكير في حلول حقيقية في إطار نظرة منسجمة تحافض على مورد العيش للناس و تدفع بترشيد استعمال المياه في القطاعات التي تبدّر فيها أكثر هذه الثروة. وما زاد من استغراب واستياء مهنيي وشغيلة القطاع، أن القطاع الفلاحي الذي يستهلك لوحده ما يزيد عن 80 % من المياه، لم تسر عليه هذه الإجراءات، رغم استمرار أصحاب الضيعات الكبيرة في استعمال مياه السقي و استنزاف المياه الجوفية، دون رقيب ومراكمتهم لأرباح طائلة في الوقت الذي يهدد فيه الفلاح الصغير بشحّ المياه و العطش بالإضافة إلى أن صغار المستثمرين يجدون أنفسهم على حافة الإفلاس. لما سلف المطلوب التدخل للتراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات، والبحث عن حلول بديلة وتقديم مساعدات لهم قبل التفكير في إجراءات من هذا القبيل. فما هي الإجراءات المستعجلة التي ستقوم بها الحكومة لحماية هذه الفئة؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام الإمضاء: النائبة البرلمانية: نبيلة منيب