Written Questions

وفق التقرير الاقتصادي الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وذلك إلى متم شهر يونيو المنصرم، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 73 مليار درهم، أي ما يعادل % 5.3 من الناتج الداخلي الخام. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المديونية إلى حوالي %70 من الناتج الداخلي الخام. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن أسباب ارتفاع عجز الميزانية وعن التدابير التي ستتخذونها لتخفيضه.