على الرغم من استئناف المؤسسات السياحية للعمل بفتح المغرب لمجاله الجوي والبحري في وجه السياح، سواء من الداخل أو الخارج، واستعادة القطاع السياحي لعافيته بعد توقفه بسبب جائحة كورونا. إلا أن العاملات والعاملين في فندق "موكادور المدينة" بأكادير تفاجؤوا بقرار إغلاق الفندق بشكل نهائي دون تقديم الدعم المالي والتعويضات عن فقدان الشغل لهم. كما أن إدارة الفندق رفضت كل أشكال الحوار الاجتماعي، وجميع مخرجاته التي انبثقت عن اجتماعات مع مجموعة من المصالح بإقليم أكادير ( الولاية ومديرية الشغل والسياح)، مما جعل العاملات والعاملين بالفندق يخوضون اضرابا باعتباره حق مشروع للاستجابة لمطالبهم المشروعة، بسبب رفض إدارة الفندق صرف مستحقاتهم التي لم يتواصلوا بها لأكثر من 6 أشهر. الشغل حق يكفله الدستور المغربي وقرار الفندق هو ضرب لشعار الحكومة: "الدولة الاجتماعية"، في ظل عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة المهددة بالتشرد لعدم قدرتهم على أداء مستحقات أسرهم والالتزام بما عليهم من واجبات "الكراء والتطبيب والمدرسة وغيرها" من الالتزامات الأسرية في ظل موجة ارتفاع الأسعار الذي تعرفه بلادنا. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن تصور وزارتكم للاستجابة لمطالب عاملات وعمال فندق "موكادور المدينة" بأكادير لحل هذه الأزمة.