Written Questions

لعل مجموعة من النساء قد تفاجأن، في صمت، كلما حللنا بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، وسبب هذه المفاجأة عائدٌ إلى أن "دوريةً ما” أو "ما جرى به العمل” يَمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد. ويكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق إن هذا الإجراء منتقد من نواح عدة، فهو يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج. فمن الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء، وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحُلول بجميع الأمكنة المتاحة، إذ ينص في فقرته الأخيرة من الفصل 24 على ما يلي: "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون"، وبما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أمنية أو اجتهادات أصحاب الفنادق. إن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من حق النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم|، عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل إصدار دورية مضادة توزع على الفنادق و معاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها.