تعرف العديد من الأقاليم حوادث مأساوية، وتتجلى في غرق البحارة العاملين بالصيد التقليدي، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات من قبيل مدى احترام القوانين في هذا القطاع والمتمثلة أساسا في ظروف اشتغال هذه الفئة من المهنيين وكذا مشكل التأمين الذي لا يتوفر لدى العديد من البحارة، ناهيك عن معاناة أسر الصيادين من تأخر صرف التعويضات المقدمة في حالة الغرق، مما يزيد من حدة المعاناة الاجتماعية لأسر الضحايا. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتسريع عملية صرف التعويضات الخاصة بهذه الفئة من الصيادين، وكذا حمايتهم وضمان سلامتهم وتأمينهم ضد كل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم.