السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، في سابقة من نوعها، قام رئيس المجلس الجماعي لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة مؤخرا بتعيين، وبصفة مؤقتة، لمدير المصالح الجماعية بهذه الجماعة، وهو القرار الذي أثار جدلا في صفوف موظفات وموظفي الجماعة، وامتد هذا الجدل إلى خارج أسوارها. ويتساءل الرأي العام بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة عن دواعي لجوء رئيس هذه الأخيرة إلى هذه المنهجية قبل أن ثبت لجنة الانتقاء في دراستها لملفات أربعة مرشحين آخرين تقدموا قبلا بترشيحاتهم لتحمل هذه المسؤولية، مما يعتبر التفافا على قراركم رقم 2522.21 صادر في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) الذي يحدد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وتطرح عدة إشكاليات تتصل بمصداقية هذا التعيين، ومدى شرعية القرارات التي سيؤشر عليها المعني به مستقبلا في ظل وضع المؤقت الذي يوجد عليه، كما هو مبين في قرار رئيس مجلس جماعة مولاي عبد الله عدد 345/2022 بتاريخ 04 يوليوز 2022، والذي يجهل إن كانت سلطات الوصاية قد أشرت عليه قبل إشهاره. ونعتقد أن موضوعا ذي أهمية من هذه الدرجة يتطلب الكثير من الروية وعدم التسرع، حفاظا على الروح الجماعية التي تسود بين موظفات وموظفي جماعة مولاي عبد الله وعلى سيرها الطبيعي، وهو ما يستوجب الاحتكام للنصوص القانونية المؤطرة لهكذا تعيينات، لاسيما المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) والذي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وكذا قراركم رقم 2522.21 صادر في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) الذي يحدد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. واليوم، ونحن أمام هذا التعيين بصيغة المؤقت، فإن الأمر يقتضي وقف تنفيذه وفتح تحقيق في ملابساته وخلفيات هذه المنهجية، في أفق إرجاع الأمور إلى نصابها من خلال في البت أولا في الترشيحات المقدمة لتحمل مسؤولية إدارة المصالح الجماعية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، والتثبت من توفر الشروط القانونية فيها، ضمانا للاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين، وهو ما يجعلنا، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ذلك؟ وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.