بذل المغرب جهودا جبارة للسمو بالتعليم والمضي به قدما، غير أن هذه الجهود الكبيرة وللأسف تنصب في زيادة صعوبة تلقي الدروس بالنسبة للتلميذ، حيت إنه لوحظت عدة اختلافات في المقررات الجديدة لكل مادة دراسية في نفس المستوى التعليمي، كما أنه يتم طباعة مقررات جديدة لكل موسم دراسي رغم أنه يكون التصحيح في جملة واحدة أو جملتين. وهذا ما يوحي أن الغرض من هذا التعدد والتنوع في المقررات، غرض تجاري محض والزيادة من مبيعات المقررات الدراسية، وهذا ما يثقل كاهل العائلات المغربية وخصوصا في العالم القروي، حيث سيزيد في الهدر المدرسي من جديد، والذي حاربه المغرب منذ سنوات عديدة ولازال يعاني منه. ففي السنوات الأخيرة بدأت وزارتكم بإصدار الأطر المرجعية الخاصة بامتحانات المستويات الإشهادية، غير أن هذه الأطر المرجعية ليس لها علاقة بالدروس الموجودة في المقررات التعليمية التي يدرسها التلميذ طيلة السنة، ويجد نفسه مكرها بالالتزام بهذه الأطر لاجتياز الامتحان الإشهادي والتفوق فيه، كما أنها لا تحدد بالتفصيل الجوانب التي سيمتحن فيها التلميذ وهذا يتعلق بالأستاذ ومدى اجتهاده وتوفره على المعلومة الحديثة، وقد تبين أن التلاميذ في هذه المستويات يعانون الكثير، كما أنهم يتساءلون حول أهمية اقتناء المقرر التعليمي في وجود الإطار المرجعي أو العكس. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، 1-ما هي الإجراءات الآنية التي ستتخذونها لتوحيد المقررات التعليمية لكل مستوى تعليمي وذلك لتسهيل التلقي عند التلميذ، والتخفيف من معاناة الأسرة المغربية وخاصة العالم القروي لكي لا نعود أدراجنا إلى ما قبل سنين مضت؟ 2-وماهي الفائدة من إصدار الأطر المرجعية في وجود منهاج ومقرر تعليمي؟ 3 وهل يمكن مستقبلا التخلي عن أحدهم؟