في الوقت الذي تجتاز فيه بلادنا ظرفية استثنائية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا، ومخلفات الجفاف، وآثار الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية على القدرة الشرائية للمواطنين، ومستوى معيشتهم، خاصة بالنسبة للعالم القروي، تجد الساكنة القروية نفسها أمام مظاهر مستفزة ولا تعكس الواقع الملموس عندما يتم تنظيم مهرجانات تكلف الجماعات الترابية والجهات المشاركة أموالا من المفروض أن ترصد للتخفيف من الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها الساكنة، من حيث الدعم والتشغيل، وغيرها من التدابير الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعرفها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية في إطار ترشيد النفقات ودعم الساكنة.