السيدة الوزيرة المحترمة: تعتبر النجاعة الإدارية من ضمن المحاور الأساسية في مقاربة الحكامة، وفي هذا الصدد جاءت خطة إصلاح الإدارة 2018-2021 بالعديد من المشاريع لتجويد العمل الإداري كما وعدت الحكومة في البرنامج الحكومي بالعمل على مواصلة تحديث الإدارة المغربية حتى تصبح أداة فعالة في خدمة المواطنين ومصالحهم، وجهازا قادرا على تطبيق مخرجات النموذج التنموي لاسيما الجانب المرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن حصيلة قطاع الاقتصاد والمالية على مستوى تطبيق الخطة الآنف ذكرها أعلاه خاصة في جانبها التدبيري والتنظيمي، وماهي المشاريع المستقبلية التي انخرطتم في تنزيلها لإصلاح وعصرنة القطاع الذي تشرفون عليه خلال الفترة الفاصلة ما بين 2021 و2026؟ وتفضلوا-السيدة الوزيرة -بقبول فائق التقدير والاحترام.