Written Questions

السيد الوزير: أثار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020، حصيلة مخطط تنمية الدارالبيضاء 2015 ـ 2020، مسجلا العديد من الاختلالات التي عرفها المخطط. ويهمني باعتباري نائبة برلمانية عن جهة الدارالبيضاء أن أثير الانتباه بالخصوص إلى ما أشار إليه التقرير فيما يتعلق بمخطط تنمية الدارالبيضاء الذي يضم 10 اتفاقيات وقعت أمام الملك في 26 شتنبر 2014 بغلاف مالي قدره 33,6 مليار درهم 8 اتفاقيات من 10: الأجرأة بعقد 54 اتفاقية إلى حدود يناير 2020 وأكثر من 13 عقد ملحق. فقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات غياب إطار مرجعي متكامل وموحد للمخطط وغياب منظومة عملية ومنهجية لتتبع وتدقيق المشاريع والصفقات المنبثقة عنه المخطط وخاصة مدى بلوغ الأهداف المحددة وقياس مؤشرات الفعالية والأداء المتعلق، و عدم انعقاد اجتماعات لجنة القيادة بصفة دورية مما أدى إلى تراكم المشاكل التي عرفها إنجاز المشاريع المقرر، وعدم قدرة لجنة القيادة على إلزام بعض الشركاء على احترام التزاماتهم التعاقدي، وعدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية. فمثلا بخصوص اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إعادة تهيئة منطقة الرحمة بجماعة دار بوعزة بمبلغ 300 مليون درهم، فقد بلغت المتأخرات 70 مليون درهم. والنتيجة أن أغلبية المشاريع عرفت تأخرا سواء في مرحلة الدراسات أو أثناء مرحلة التنفيذ، التغيير في مكونات المشروع كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الخاصة بإنجاز أنفاق أرضية تحت شارعي الزرقطوني وغاندي بتاريخ 19 يونيو 2015 بين جماعة الدار البيضاء و شركة الدار البيضاء للنقل بمبلغ800 مليون درهم والتي عرفت إضافة نفقي عين السبع وسيدي عبد الرحمان دون المس بالغلاف المخصص للمشروع مما سيؤثر على إنجاز المشروع بكل تأكيد. وانطلاقا من تشخيص وضعية المخطط فإن توصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد أكدت على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بالمساطر المتعلقة بصياغة وإبرام الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخاصة والمصادقة عليها، وتأكيده على أهمية العمل على احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بلجان القيادة والتتبع لاسيما تلك الخاصة بتشكيلاتها ودورية اجتماعاتها وطبيعة صلاحياتها، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الإطار بما يضمن إنجاز المشاريع المقررة من خلال: ـ الإعداد الجيد للمشاريع قصد تفادي تغيير مكوناتها لاحقا ـ الحرص على احترام الآجال التعاقدية لإنجاز المشاريع ـ احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية ـ المساهمة في تذليل الصعوبات ذات الطبيعة العقارية والتقنية والإدارية والاجتماعية. تماشيا مع هذه التوصيات وحرصا على مصالح ساكنة الدارالبيضاء التي تضررت كثيرا من جراء تعطل الأشغال وتوقف بعضها فإننا نلح على ضرورة التدخل العاجل لضمان إنجاز مشاريع المخطط، وفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات عن الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها بعض مشاريع هذا المخطط واتخاذ الإجراءات في حق المسؤولين عنها حماية للمال العام ولضمان حكامة وجودة التدبير العمومي. فما هي الإجراءات التي ستقومون بها للتجاوب مع انتظارات وتطلعات ساكنة مدينة الدارالبيضاء لتفعيل المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية وحسن تنزيلها؟