السيد الوزير تعيش عدد من المدن على إيقاع حركات احتجاجية من جراء الارتفاع الكبير الذي مس أغلب المواد الاستهلاكية والخدماتية، وخاصة مواد الطاقة التي تعتبر شريان اساسي للمواصلات ، ما أدى بسائقي سيارات الأجرة إلى تنفيذ إضراب عن العمل خلال هذا الأسبوع، تعطلت معه مصالح المواطنات و المواطنين. ورغم التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها من خلال الدعم المقدم لهم، والتي يبدو أن توزيعها كان مختلا، حيث اتجه الى أصحاب الرخص ( الكريمات) ومالكي السيارات، دون أن يستفيد منه اغلب السائقين، باعتبارهم المعنيون الحقيقيون بهذا الدعم. لهذا نسألكم السيد الوزير .. عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتجاوز هذا الخلل ؟ ثم ماهي المدة التي سيستمر فيها هذا الدعم ؟ وهل سيعاد النظر في قيمته خاصة مع الارتفاعات المتتالية التي تعرفها أسعار البنزين؟