Written Questions

السيدة الوزيرة المحترمة؛ أعلنت الحكومة، في بداية السنة الجارية، مخططا استعجاليا، بقيمة 2 مليار درهماً لدعم وإنعاش القطاع السياحي، لمواجهة تداعيات الإغلاق الذي سببته الجائحة. ويتعلق الأمر بتمديد صرف التعويض الجزافي خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يتعلق الأمر بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين، والتي تم إقرار دفعها من طرف الدولة. كما تهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهما. في هذا الإطار، ولتفعيل إجراء الإعفاء الضريبي المؤقت، فقد تم توقيع اتفاقية من طرف قطاع المالية، وقطاع السياحة، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والكونفدرالية الوطنية للسياحة. كما أُسندت عملية التنفيذ والمواكبة إلى لجنة إشراف تلعب فيها الشركة المغربية للهندسة السياحية دوراً محوريا. علما أن الضريبة المهنية المعنية بالإعفاء هي تلك غير المسواة إلى غاية تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فيراير 2022، وذلك برسم سنتيْ 2021 و2022. إلا أنَّه في الواقع، يبدو أنَّ الاستفادة من هذا الإجراء الهام شابته، وتشوبه، نقائص، وربما اختلالات، حيث يجري الحديث عن مؤسسات سياحية خصوصية تمكنت من التمتع من هذا الإعفاء، دون أن تستفيد أخرى رغم توفرها على الشروط والمعايير المطلوبة. حيث لا يُعقل أنه برسم نفس الفترة الزمنية الضريبية، هناك مؤسسات سبق وأن أدت الضريبة المهنية، ولا يحق لها الاستفادة من الإرجاع أو الإعفاء الضريبي، على غرار المؤسسات المثيلة التي لم تؤدها أصلاً. وفي هذا ضربٌ صارخٌ لمبدأ العدالة والمساواة أمام الضريبة. ولهذا، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن مدى حكامة إنفاق مخصصات دعم قطاع السياحة بأفق إنعاشه؟ وعن الإجراءات التي يجب عليكم اتخاذها لتصحيح الوضع وإحقاق المساواة في الاستفادة من الدعم والإعفاء الضريبي بالنسبة لكافة المؤسسات السياحية المتوفرة على معايير وشروط الاستفادة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.