السيد رئيس الحكومة : لا تتوفر العديد من القطاعات الوزارية، لاسيما القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني على آليات تمكنه من تنسيق تدبير عملية الدعم العمومي المقدم للجمعيات وضمان تجانس تدخلات باقي القطاعات في هذا المجال، وغياب المعطيات الكفيلة بتمكينه من معرفة الدعم المزمع تقديمه من طرف كل قطاع وزاري، رغم أهمية هذا الاجراء في تحديد القطاعات ذات الأولوية وكذا أهميته في تناسق و التقائية البرامج المسطرة، مما يتطلب خلق سجل وطني موحد خاص بالجمعيات، لتوحيد و ضبط العلاقة مع الجمعيات من طرف جميع القطاعات الحكومية بشكل متناسق وواضح من خلال إحداث قاعدة معطيات واحدة وموحدة ،تهم ضبط مكونات النسيج الجمعوي، تسهم في تدبير أنجع للدعم العمومي المقدم لهذا النسيج و أوجه صرفه. وفي هذا الصدد نسائلكم عن الإجراءات الحكومية التي ستتخذونها من اجل إحداث سجل وطني موحد خاص بالجمعيات على غرار السجل الوطني الاجتماعي الموحد؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.