Written Questions

يؤسفني أن أحيطكم علما أن المسؤولين الجهويين والإقليميين عن المكتب الوطني للماء و الكهرباء عمدوا في الآونة الأخيرة إلى قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الدواوير بالجماعات القروية بإقليم القنيطرة، مما تسبب في أضرار لمجموعة من المواطنين خاصة الذين يؤدون واجباتهم الشهرية بانتظام واستمرار، وحسب معطيات المكتب بالقنيطرة فإن السبب يعود إلى تراكم الباقي استخلاصه للعديد من المشتركين أو الاختلاس للبعض الآخر . في حين أن الإفادات بهذه الدواوير ترجع الأسباب إلى عدم توزيع فواتير الاستهلاك في وقتها على المشتركين، مما يؤدي إلى تراكم الديون لمدة طويلة على المواطنين، وكذلك إلى ضعف أو انعدام مراقبة أعوان مكتب الكهرباء لقلة الموارد البشرية فوكالة سيدي يحي الغرب تسير العديد من الجماعات القروية وأصبحت عاجزة عن أداء مهامها. بالإضافة إلى ضعف المعدات والتجهيزات الكهربائية التي تجاوزت مدة الصلاحية عشرون سنة. وفي هذا الصدد قام المكتب الوطني للكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي على دوار "دكاكلة و دوار كرايز " بجماعة سيدي محمد بن منصور وكذلك دوار الركابي ولاد بوشيية بجماعة عامر السفلية ...منذ ما يزيد عن الشهر بالنسبة للأولى وعدة أشهر بالنسبة للثانية واشترط لإعادته استخلاص كل متأخرات الانخراطات، مما اعتبره سكان هذه الجماعات حيفا لا يمكن تبريره مادام العديد منهم يؤدون واجباتهم الشهرية للمكتب دون انقطاع بل تسبب لهم في العديد من الأضرار المادية والمعنوية ومنهم مرضى لم يجدوا أين يضعون أدويتهم التي تستوجب درجة حرارة منخفضة ( الأنسولين ... )، بل حتى الماء الشروب يعرف انقطاعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وإذا كان الدستور المغربي ينص على الحقوق الأساسية في الفصل 31 ومنها الحق في الماء والبيئة السليمة وكذلك الحق في الاستمرارية في أداء الخدمات في فصله 154، فإن لجوء المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى سياسة العقاب الجماعي بقطع التيار الكهربائي لإجبار بعض المواطنين على تسوية متأخرات الانخراطات وتسديد ديونهم على حساب باقي المنخرطين يعتبر إجراء تعسفيا يناقض الدستور والتشريعات الجاري بها العمل وأيضا العقد الذي يربط المشتركين بالمكتب الوطني للكهرباء. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -هل ستفتحون تحقيقا في لجوء المكتب الوطني للماء والكهرباء بجهة الرباط سلا القنيطرة وإقليم القنيطرة إلى القطع التيار الكهربائي بالجماعات القروية عن المواطنين الذين يؤدون واجباتهم الشهرية، كإجراء عقابي جماعي غير دستوري وغير قانوني؟ -وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لإنصاف المواطنين المتضررين بالدواوير المذكورة طول السنة وخاصة ونحن في أجواء التحضير لامتحانات التلاميذ وموسم الصيف وعيد الأضحى على الأبواب؟ -وماهي استراتيجية المكتب الوطني للماء والكهرباء لتعزيز الموارد المادية والبشرية لتوزيع الفواتير وتفادي تراكمها، وتعزيز الرقابة وصيانة وتجديد التجهيزات والمعدات الكهربائية؟