Written Questions

في ظل الهندسة الحكومية الجديدة تم بمقتضى المرسوم 2.21.841 الصادر في 21 أكتوبر 2021 والمتعلق باختصاصات وزير الشباب والثقافة والتواصل، فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة، وأسند هذا الأخير للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مما ترتب عنه نقل المؤسسات والأطر الرياضية إلى هذه الوزارة. وبناء على ما سلف تم إلحاق مجموعة من الأطر تخصص "شباب وتربية الطفولة الصغرى والإنعاش النسوي" بقطاع الرياضة، رغم أنهم لا يمتون إلى هذا القطاع بأية صلة بحكم تخصصاتهم، كما أن إشكالية الموظفين الموظفين العاملين بالمركبات السوسيو رياضية صنف ا –ب–ج وبدور الحضانة، تم حلها باعتبار هذه المؤسسات تابعة بحكم الاختصاص لقطاع الشباب، وهو الأمر الذي لم يشمل بعد الأطر المتخصصة في الشباب والطفولة والانعاش النسوي البالغ عددهم 65 موظفة وموظف، والراغبين في الاحتفاظ بوضعيتهم الأصلية بقطاع الشباب. وعليه، فإن هذا النقل التلقائي خلف ارتباكا وظيفيا لهذه الفئة من الموظفين غير المعنية بهذا الفصل. كما تسبب في حرمانهم من الاستفادة من تعويضاتهم الجزافية التي كانوا يتقاضونها سابقا. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير حول: - مآل الموظفات والموظفين تخصص "شباب وتربية الطفولة الصغرى وحماية الطفولة" الذين تقدموا بطلباتهم الكتابية للبقاء بقطاعهم الأصلي (قطاع الشباب) وذلك بحكم تخصصاتهم البعيدة كل البعد عن المجال الرياضي بمختلف أصنافه، علما أن أطر "تخصص شباب وإنعاش نسوي" كانت تشرف على تدبير المرافق والمركبات الرياضية بناء على ضرورة المصلحة خدمة للمواطنين، والتي تندرج فقط في إطار سد الخصاص، وهل سيتم احترام مبدأ التخصص وإعادتهم إلى قطاعهم الأصلي؟ - وما هي التدابير المتخذة من أجل تصحيح هذا الوضع بإرجاعهم لقطاع الشباب ومراعاة وضعيتهم الإدارية؟