تعيش فئة كبيرة من الموظفين الجماعيين الحاملين للشواهد العليا وضعية شاذة داخل سلالم إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية. ومما عمق من معاناة هؤلاء الموظفين، استثنائهم من تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على غرار زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل سنة 2010، وبعدها بمقتضى البروتوكول الاخير ل 25 دجنبر 2019 وذلك بناءا على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الذي ما يزال ساري المفعول والذي يعتبر المدخل الحقيقي لحل هذه الوضعية. فلقد تمت تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا بجل القطاعات الوزارية والإدارات العمومية الاخرى كقطاع التربية والتكوين، قطاع العدل، الصحة ... باستثناء قطاع الجماعات الترابية. إن الوضعية الشاذة التي تعيشها هذه الفئة تتنافى مع روح الدستور الذي يضمن مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، مما سيؤثر بلا شك سلبا على مردوديتهم داخل مؤسسة الجماعة التي نراهن عليها في تنفيذ السياسات العمومية وتنزيل البرامج التنموية على أرض الواقع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لوضــــــع حل نهائي وعاجل لهذه الوضعية الإستثنائية، وذلك بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الجماعيين حاملي الشواهد العليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية القاضي بتعيين حاملي الشهادات والديبلومات في السلاليم المناسبة؟