Written Questions

السيد الوزير المحترم، يشرفني أن أحيل عليكم هذا السؤال الكتابي بناء على طلب توصلنا به من طرف العديد من سكان دوار زاوية سيدي عثمان، جماعة ترميكت، قيادة أهل ورزازات، إقليم ورزازات، والمتعلق بحرمانهم من حق توثيق أملاكهم ومن حمايتها من محاولة نزعها منهم وضمها للأراضي السلالية رغم غياب معايير الصبغة الجماعية، بحيث، حسب تعبير المعنيين بالأمر...: 1-يرفض أحد نواب الجماعة السلالية رفضا قاطعا تسليم شواهد انتفاء الصبغة الجماعية على البنايات العتيقة وعلى المزارع والنوادر والأراضي المسورة والمستغلة والتي تأكدت حيازتها واستغلالها بشكل فردي لعقود، بل لقرون ولا تتضمن ولم تكن تتضمن اي عنصر من عناصر الاستغلال الجماعي، وبالتالي حرمانهم من تسوية وضعية أملاكهم الموروثة من الآباء بموجب الحيازة أو عقود قديمة جدا على غرار ما هو معمول به بالدواوير المجاورة، علما بأن تلك الأملاك لا تتوفر بها قرائن الأملاك السلالية كالاستغلال الجماعي للرعي أو للحرث، بل تستغل بشكل فردي لعدة قرون وعقود... 2-يصر النائب المعني كذلك على المطالبة بالسماح له بالقيام بعملية تحديد إداري جديد يشمل الدوار العتيق ومزارعه ومزارع الجيران رغم كون العملية ستشكل مساسا خطيرا بحقوق الغير والتي تهم أراضي لا تكتسي صبغة جماعية، بل هي أراضي متعددة الوضع القانوني، بحيث تضم أراضي فلاحية وأراضي غير فلاحية وبنايات في ملكية العديد من الخواص داخل وخارج الجماعة السلالية، وتتوفر على ما يثبت الملكية او الحيازة... كما وجب التذكير بأنه حين أقدمت وزارة الداخلية سنة 1980 بعمليات التحديد الإداري رقم 362، وباتفاق مع أعيان القبيلة آذاك، وللأسباب السالفة الذكر، تم الإكتفاء بتحديد الأراضي المتواجدة جنوب الطريق الإقليمية المحادية للدوار التي أنجز عليها القطب الحضري، وبالتالي انتفاء الصبغة الجماعية على الدوار وعلى مزارعه... وقد تأكد ذلك في محضر التحديد الإداري رقم 362 إبان تحفيظه بمرسوم رقم 712-17-2 بتاريخ 5 دجنبر 2017 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6630، والذي وضح بشكل بارز حدود الأملاك السلالية بحيث لم تتم الإشارة للأراضي المتواجدة خارج التحديد الإداري 362 في ذلك المحضر ولو بشكل جزئي... كما تجدر الإشارة إلى أن تلك العملية (أي عملية التحديد الإداري الجديد الذي يطمح له والتي توقفت ولم تكتمل) تتعارض وتتناقض مع تواجد رسوم عقارية للخواص داخل وخارج زاوية سيدي عثمان، بل ومع تسليم السلطات الإقليمية لشواهد إدارية لمن طلبها تنفي الصبغة الجماعية على البعض من تلك الأراضي. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: • ألا ترون ضرورة التعجيل بإلغاء عملية مشروع التحديد الإداري الجديد رقم 1005 الذي يشمل الدوار العتيق ومزارعه ونوادره وجزء من مزارع الدواوير المجاورة والتجزئة السياحية المملوكة لشركة العمران والملك الغابوي والحبسي...، لأن العملية تشكل مساسا خطيرا بحقوق الغير والتي تهم أراضي لا تتوفر بها قرينة الشياع ولا قرينة الاستغلال الجماعي، بل هي أراضي متعددة الوضع القانوني، وبالتالي برفع الصبغة الجماعية على ذلك المجال حفاظا وصونا لأملاك الغير؟.