بالرغم من العمل المضني الذي يقوم به موظفو المؤسسات السجنية، فإن وضعيتهم الإدارية والمالية لم ترق بعد إلى مستوى وضعية الوظائف الأمنية المشابهة، وذلك بناء على تقرير لجنة المهمة الاستطلاعية للسجون لشهر يوليوز 2020. والتي جاء ضمن توصياتها بخصوص تحسين وضعية 11 ألف موظف ما يلي: 1 ـــــ التعويض عن السكن كباقي القطاعات الأمنية المشابهة؛ 2 ـــــ التعويض على حمل السلاح الوظيفي؛ 3 ـــــ إصلاح نظام الترقي كباقي القطاعات الأمنية؛ 4 ـــــ إدماج 6500 موظف بشهادة الإجازة؛ 5 ـــــ الرفع من التعويض عن الأخطار كباقي القطاعات الأمنية؛ 6 ـــــ إعطاء موظفي إدارة السجون الصفة الضبطية كباقي القطاعات المشابهة من أجل تحرير المحاضر على مستوى المؤسسة السجنية؛ 7 ـــــ توفير الحماية القانونية لموظفي إدارة السجون داخل وخارج المؤسسة السجنية، وذلك بعد ارتفاع نسبة الاعتداءات على الموظفين. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تحسين الوضعية المذكورة لكل الموظفين المعنيين وذلك إنصافا لهم؟