نبهت العديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات وطنية وكذلك منظمات دولية إلى قصور الإطار المؤسساتي الحالي عن قيادة ناجعة لورش التحول الرقمي في بلادنا، بما في ذلك وكالة التنمية الرقمية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وما لم تتهيأ مؤسسة بأعلى مستوى وبقيادة مباشرة وفعلية لرئيس الحكومة فإن نفاذ السياسات العمومية في مجال التحول الرقمي سيبقى محكوما بالشك وعدم اليقين، وقد يقع بسبب ذلك هدر الجهود والطاقات والإمكانات وتعثر المجهود العمومي وتشتته وتعارضه، وتواضع الحصيلة في النهاية. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتمكين بلادنا من مؤسسة قادرة على القيادة الناجعة لأوراش التحول الرقمي.