في الوقت الذي ينصّ فيه الفصل السادس من الدستور على أن القانون يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال إلى أحكامه ومقتضياته. وبعد أن دأبت مختلف الـمصالح الحكومية على الإعلان عن مباريات التوظيف، الـمفتوحة في وجه الــمترشحين، موظفين كانوا أم متعاقدين، فإن مجموعة من الإدارات العمومية ترفض تسليم رخص اجتياز الـمباريات لفائدة أطر الأكاديميات، كما هو الحال مع الـمديرية الإقليمية بفاس التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصوصا أن الوزارة الوصية تعتبر أن أطر الأكاديميات متماثلون في الحقوق والواجبات مع باقي زملائهم، الأمر الذي يفوت عليهم فرصة البحث عن أفق مهني أرحب، ويتعارض مع الـمبادئ الدستورية الـمتعلقة بالـمساواة وتكافؤ الفرص. لذا؛ نسائلكم عن التدابير والإجراءات الـمتخذة لتمكين أطر الأكاديميات بالـمديرية الإقليمية بفاس من الحصول على رخص اجتياز الـمباريات؟